کارنامه ی دادفری(482)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
کارنامه ی دادفری(482)
علی صابری
دادرسان ارجمند و گرامی شعبه 85 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
با درود و سپاس
درباره پرونده به شماره بایگانی 0200471 آن شعبه موضوع پژوهش خواهی دادسپارم(موکل) داود اردکانی در برابر آقای حیدری نسبت به دادنامه شعبه 47 دادگاههای حقوقی تهران به خواسته ی احراز و اعلام وقوع فسخ که با حکم به رد دعوی در دادگاه نخستین رو به رو شده، پیرو کنار رفتن یکی از دادگویان (وکلای) پژوهش خواه و جایگزینی من، به شعبه آمده آهنگ خوانش کامل پرونده و تدارک پدافند (دفاع) را در سر داشتم .در هر سه بار آمدنم گفتند که پرونده نیست و شاید آماده ی نگارش دادنامه باشد و نزد شما دادرسان. اینک به برگه هایی که دادخواهم(موکل) به من داده بسنده می کنم وچند بندی می نگارم باشدکه راهگشا شود. نشست دادرسی آذر ماه پارسال برگزار شده اما به ظاهر دادرسی پایان نیافته و می توان با رعایت تناظر گفت و نوشت و به پژوهش خوانده نیز فرصت و مهلت نگارش داد. بگذریم ....
دادرس را همپایه ی پارسی قاضی به کار می گیرم و آهنگ بخش بندی های اداری را نمی نوازم.
هنگامی که دادخواه نزدم آمد از پذیرش پرونده خودداری کردم. چه، گرچه جایگزینی وکیل و جا به جا کردن افراد حق موکل است، نیز وکلا هم حق دارند جای یکدیگر را بگیرند اما اخلاق حرفه ای حکم می کرد از پرداخت شدن حق و حقوق وکیل از سوی موکل آگاه شوم. جف هازارد آیین دادرسی مدنی دان آمریکایی در کتاب اخلاق حرفه ای وکلا که دوست نازنین و همشاگردی ام در کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران دکتر مجید پوراستاد آن را به پارسی برگردانده این قاعده را می آورد . دادخواه با دادفر(وکیل) تماس گرفت و من از حساب کتاب آنها آگاه شدم و بر این پایه که کارم تنها و تنها علمی است و متکی به رابطه نیست پذیرفتم که در این پرونده دادفری(وکالت) کنم.
نگاشته های خویش را در فضای مجازی منتشر میکنم پس اینها را برای آموزش جوانترها گفتم.
نوشته ی پژوهش خواهی همکارانم را واژه به واژه بارها خواندم. جدای از سبک نگارش و چند مسئله ی جزئی که سلیقه است به آنچه ایشان گفته اند باور دارم. راه را هموار کرده اند.
دادنامه ی چندخطی دادگاه نخستین برازنده ی دادرسی عادلانه نیست. استدلال ندارد و کلی است.
حتی ابن جنید هم نگفته که نمی توان دو ضمانت اجرا برای تخلف تعیین کرد. می توان زیان دیده از تخلف طرف را در وضعیتی قرار داد که دو اختیار داشته باشد و این دو در عرض هم باشند.
اگر ضمانت اجرای مورد نظر خواهان حق فسخ برای او نیست پس چیست؟! آیا نباید آن را تحلیل کرد . در دادنامه کوچکترین اثری نمی بینیم.
اختصاص این حق و ضمانت اجرا به خریدار درنگ پذیر است و دلیلی برای آن آورده نشده است.
عرف مسلم بر پایه ی اقتصاد نابسامان ما با لحاظ کاهش لحظه ای ارزش پول وجود حق فسخ برای فروشنده در صورت پرداخت نشدن پول از سوی خریدار را استوار می کند و به فرض محال تردید به عنوان قاعده ی تفسیری به یاری دادرس می آید. گرچه بر این باورم که هیچ شکی در وجود حق فسخ برای فروشنده وجود ندارد.
از این رو است که گسیختن دادنامه و صدور حکم شایسته ی قانونی به نفع خواهان نخستین به خواسته ی اعلام فسخ بدیهی می نماید که بر آن پافشاری می کنم.
با سپاس دوباره
یکی از دادفران پژوهش خواه
علی صابری
